رد طرح شفافیت قوای سه گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۳۰۳۱
مفاد طرح شفافیت قوای سه گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تغایر با سیاست‌های کلی و سیاست‌های مصلحتی نظام تشخیص داده شد.
طرح شفافیت قوای سه گانه که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده بود بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مفاد مختلف آن در تغایر با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های مصلحتی نظام تشخیص داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاخیر مجمع تشخیص در بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه
در ابتدای جلسه بررسی این طرح آیت الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱می بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم، اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می‌کند. در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های این مصوبه را با سیاست‌های کلی، یکبار دیگر بررسی نماید.
پیشنهادی برای تسریع فرآیند رسیدگی به طرح که با آن مخالفت شد
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است، این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶آئین نامه داخلی مجمع پیشنهاد‌های اصلاحی در خصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم گیری شود.
آیت الله آملی لاریجانی در این رابطه تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می‌کند لکن با آئین نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.
مغایرت‌های قبلی به قوت خود باقی است
در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص گردید که مغایرت‌های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است.
طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیئت عالی نظارت مجمع بررسی شده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیئت و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت‌ها (مواد ۱تا۴) باقی مانده است، اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند ۱۴۰۱، هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم زمانی با بررسی مغایرت‌های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: شفافیت شفافیت آرای نمایندگان قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس طرح شفافیت قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی نظارت مجمع سیاست های کلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۳۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه‌ای برای شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه) قوه مقننه، در جریان ادامه بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول 22 و جداول الحاقی در مورد منابع و مصارف حوزه انرژی با از مجموع 194 نماینده حاضر با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جزئیات این جدول بیان کرد: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را در این جدول بیان کند. همچنین ذینفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و ... را درج کنند و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود، ادامه داد: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری؛ حساب بهینه‌سازی و ... آمده در جدولی درج شده است.
بنابراین گزارش، معاون سازمان برنامه و بودجه که در این جلسه حضور داشت درباره جدول مذکور بیان کرد: این جدول گزارشگری بوده و به نوعی اطلاع‌رسانی است.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درباره جزئیات این جدول گفت: در جدول مذکور فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت